ديمقراطي من ميشيغان يطالب باستقالة بيت هيغسيث على خلفية طريقة تعامله مع الحرب مع إيران

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ وجه عبد السيد، وهو سياسي ديمقراطي من ولاية ميشيغان، انتقادات لاذعة لوزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث بشأن إدارته للحرب ضد إيران، مطالباً إياه بالاستقالة الفورية، ومشيراً إلى أن هذا الصراع قد فاقم الضغوط الاقتصادية على الأسر الأمريكية.

وفي تصريحات لشبكة "سي إن إن" (CNN)، خاطب عبد السيد هيغسيث مباشرة قائلاً: "لقد فشلت في تحمل مسؤولياتك وأدرت هذه الحرب بشكل سيئ للغاية؛ لذا استقل ووفّر العناء على الجميع قبل أن تُقال من منصبك".

وأشار عبد السيد إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية في الولايات المتحدة، موضحاً أن سكان ولاية ميشيغان يعانون من تزايد تكاليف المعيشة. واعتبر أن هذه الضغوط هي نتيجة لتورط واشنطن فيما وصفه بـ "حرب متهورة" لا تمت بصلة لمصالح المواطنين الأمريكيين العاديين.

جاءت تصريحاته في أعقاب تصويت مجلس النواب الأمريكي -بأغلبية 211 صوتاً مقابل 204- على إحالة قرار يهدف إلى عزل هيغسيث إلى إحدى اللجان، مما أدى فعلياً إلى وقف المضي قدماً في إجراءات عزله في الوقت الراهن. كما انتقد عبد السيد بشدة النواب الديمقراطيين الأحد عشر الذين تغيبوا عن التصويت.

وكان النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي، توماس ماسي، هو من طرح قرار العزل. وتتمحور هذه الخطوة حول دور هيغسيث في شن واستمرار الضربات العسكرية ضد إيران دون الحصول على تفويض من الكونغرس. وقد اتهم ماسي إدارة ترامب بانتهاك "قرار سلطات الحرب" لعام 1973، وتجاهل القيود القانونية المفروضة على استخدام القوة العسكرية.

هيغسيث يرفض مساعي عزله

وفي معرض رده على مبادرة العزل خلال مؤتمر صحفي في البنتاغون، وصف هيغسيث الخطوة بأنها "حيلة سياسية" و"أمر سخيف"، مؤكداً في الوقت ذاته أن العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران كانت قانونية وناجحة.

كما واجهت قيادة هيغسيث للبنتاغون انتقادات بشأن قضايا أخرى، منها مزاعم تتعلق بضربة استهدفت مدرسة "شجرة طيبة" في مدينة ميناب، وعمليات دامية استهدفت قوارب في المياه الدولية، بالإضافة إلى إقالة كبار الضباط العسكريين، وسياسات وُصفت بأنها تمييزية.

ودعا عبد السيد إلى إنهاء الحرب ضد إيران، واصفاً الصراع بأنه "غير قانوني وغير أخلاقي وغير إنساني". كان تصويت مجلس النواب إجرائياً؛ إذ صوّت المشرعون على إحالة قرار العزل إلى اللجنة القضائية، ولم يكن التصويت بهدف عزل هيغسيث أو البتّ في مدى صحة المزاعم الموجهة ضده. وقد امتنع ثمانية عشر عضواً عن التصويت، من بينهم 11 ديمقراطياً.